به گزارش ایبنا، مسئله بحران ارزی و تغییرات شدید، مستمر و غیرارادی نرخ ارز به دلیل تبعات مخرب آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به ویژه تورم و بی‌ثبات‌سازی مالی، به عنوان یک تهدید و چالش جدی برای امنیت اقتصادی یک حاکمیت سیاسی شناخته میشود. بحران‌هایی که به سبب رهاسازی بازار‌های ارزی در جهان و عدم مداخله بهینه در فرآیند عرضه و تقاضا، به بهانه دستیابی به نقطه تعادل بازار با پیش‌فرض طی روند طبیعی و نرمال از سوی طرفین مبادلات، پیامد‌های فاجعه‌آمیز و گسترده سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای بسیاری از کشور‌های جهان، چه در اقتصاد‌های پیشرفته و چه در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه به دنبال داشته است. این در حالی است که رویکرد مداخله در بازار ارز، ابزاری است که توسط مقامات پولی کشور‌ها به منظور مدیریت نوسانات، تاثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز و یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی استفاده میشود و در بسیاری از حاکمیت‌های سیاسی به ویژه اقتصاد‌های کمتر توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی در حوزه اختیارات قانونی، با رصد فراگیر و مداخله به موقع و مستقیم در فرآیند خرید و فروش ارز خارجی، از وقوع بحران‌های اقتصادی ناشی از رهاسازی بازار‌های ارزی، جلوگیری میکنند.
مبتنی بر این مهم، در این نوشتار پژوهشی، به سراغ شناخت مفهوم مداخله ارزی رفته و دیدگاه مراجع جهانی پولی در این باره را تبیین می‌کنیم. سپس در صدد پاسخ به این پرسش بر می‌آییم که چرا اساسا امکان رهاسازی و عدم مداخله در بازار‌های ارزی، وجود ندارد؟ و در انتها، به تشریح تجربه‌های جهانی در بحث پیامد‌های مهلک ناشی از رهاسازی بازار‌های ارزی می‌پردازیم.
با مفهوم مداخله ارزی آشنا شویم
مداخله ارزی (Currency intervention / Foreign exchange intervention) یک ابزار سیاستی بهینه و کارا است که توسط بانک‌های مرکزی و یا مقامات پولی کشور‌ها برای تاثیرگذاری بر نرخ ارز استفاده میشود. این ابزار بهینه شامل خرید یا فروش ارز‌های خارجی در بازار ارز با هدف تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از وقوع بحران‌های ارزی ناشی از تغییرات ناگهانی و غیرقابل کنترل پول‌های خارجی، صورت می‌پذیرد. در واقع، انگیزه‌های مداخله ارزی نهاد‌های حاکمیتی در کشور‌های مختلف، می‌تواند متفاوت باشد، اما اساسا بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، مانند مهار تورم، حفظ رقابت صادراتی و تقویت ارزش پول ملی، اقدام به مداخلات ارزی می‌نمایند.
دیدگاه صندوق بین‌المللی پول در باب مداخله بهینه در بازار‌های ارزی
صندوق بین‌المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش خود که در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، با عنوان "مسیر آتی سیاست‌های پولی در جهان"، منتشر شد، به الزامات اساسی در بحث اثرگذاری مداخلات بهینه در بازار‌های ارزی می‌پردازد و اذعان می‌دارد که بدون طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه مدون و فراگیر مداخله ارزی، هرگونه تلاش برای ثبات در بازار ارز، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، از آنجا که سیاست‌های حکمرانی کشور‌های مختلف، به ویژه قدرت‌های بلامنازع و سلطه‌گر در جهان، در راستای تلاش برای کاهش ارزش پول‌های ملی دیگر کشور‌ها و ارتقاء ارزش ارز محلی خود است و در مسیر نیل به این هدف، از هیچگونه اقدام سرکوبگرایانه و خارج از مناسبات اخلاقی در بستر اقتصاد و تجارت بین‌الملل، دریغ ندارند، لذا رهاسازی بازار‌های ارزی در جهت دستیابی به تعادل طبیعی طرف‌های عرضه و تقاضا، اشتباهی مهلک، جبران‌ناپذیر و مرگبار خواهد بود.
همچنین در بخش پایانی این گزارش کارشناسانه و تحلیلی عنوان شده است که مداخلات بهینه و کارا در بازار ارز به سیاست‌گذاران در کشور‌های مختلف اجازه می‌دهد تا سرعت و میزان افزایش یا کاهش ارزش پول ملی را تعدیل کرده و همچنین با کنترل انتظارات در مورد آینده نرخ ارز، با فشار برای افزایش آن مقابله کنند.
چرا اساسا امکان رهاسازی و عدم مداخله در بازار‌های ارزی، وجود ندارد؟
مسئله امنیت اقتصادی از ابتدای تاریخ حکمرانی جهان تا به امروز، جزء اساسی‌ترین نیازهای حیات اجتماعی بشر بوده و تامین آن، از وظایف اصلی حکومت‌ها و مهم‌ترین اولویت دولت‌ها به شمار می‌رود. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که نظام‌های سلطه از طریق آن، وارد صحنه بین‌المللی جنگ اقتصادی می‌شوند، حوزه ارزی است، به طوریکه، قدرت‌های غربی و سرآمد آنها، ایالات متحده، با استفاده از هژمونی تحکم‌انگیز و سلطه ناعادلانه و تصنعی دلار در نظام ارزی بین‌الملل، سعی میکنند تا با ابزار تحریم‌های ارزی و اخلالگریهای حاصل از اقدامات عوامل نفوذی و مناسبات غیررسمی و فراقانونی منطقه‌ای و جهانی خود، موجبات بی‌ثبات‌سازی بازار‌های ارزی، به ویژه در اقتصاد‌های نوظهور، کشور‌های در حال توسعه و فقیر را فراهم آورند. به هر میزان که اقتصاد کشور هدف، وابستگی بیشتری به تجارت مالی بین‌الملل داشته باشد، اثرگذاری منفی و بحران‌آفرین سلطه‌گران از مسیر تشنجات ارزی و ایجاد چالش در این بازار، بر شاخص‌های کلان اقتصادی آن اقلیم، بیشتر است. در واقع، از آنجا که بازار ارز، مهم‌ترین و اولین بازار متاثر از تحریم‌های اقتصادی است، نقش طراحی و اجرای سیاست‌های مدون و کارشناسی شده در بحث برنامه‌ریزی مداخله‌ای و عدم رهاسازی در این بازار، از اهمیت بسیار بالایی برای حاکمیت سیاسی و دستگاه‌های اطلاعاتی یک نظام اقتصادی استاندارد و نرمال، برخوردار است؛ لذا در کشور‌هایی که بخش عمده صادرات و واردات آن توسط دولت انجام میشود، اختیارات اجرایی و مداخلات بهینه حاکمیت در مدیریت عرضه و تقاضای ارز، به شدت حیاتی است. زیرا که هرگونه احتکار یا اختلال در این بستر تعادلی، می‌تواند منجر به جهش ارزی، حملات سوداگرایانه و ایجاد تکانه‌های ارزی شود که خود این امر نیز، سبب شکل‌گیری فشار بر پول ضعیف، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قابل‌ملاحظه و غیرقابل کنترل نرخ ارز میشود. حال آنکه در یک نظام اقتصادی با رویکرد مداخله بهینه و کارا در بازار ارز، در این مواقع است که بانک مرکزی، به عنوان مرکز ثقل تصمیمات سیاست‌ارزی، می‌تواند با ابزار‌های موثر خود نظیر افزایش نرخ بهره و تزریق ذخایر ارزی در بازار، از پول ملی حمایت کرده و مجاری ایجاد بحران و نابسامانی اقتصادی ارزی در یک کشور را مسدود کند؛ لذا توجه و اهتمام ویژه به این مسئله حائز اهمیت است که آمریکا و قدرت‌های غربی، از رویکرد رهاسازی بازار‌های ارزی در کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور و عدم مداخله بانک مرکزی اقتصاد‌های متبوع، سوءاستفاده کرده و در فرآیند طبیعی ایجاد تعادل در بستر عرضه و تقاضای ارزی، به نفع سیاست‌های خود و به ضرر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و تحت تحریم، تا سرحد فروپاشی کامل اقتصادی دولت‌های مذکور، اخلال به وجود می‌آوردند.
در باب مباحث امنیت اقتصاد داخلی و منطقه‌ای ایران نیز میبایست اظهار داشت که با توجه به شرایط، موقعیت و مختصات ویژه سیاسی و اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران در منطقه و تهدیدات جدی و چالش‌آفرینی که همواره از سوی نظام سلطه در جهت تضعیف و خنثی‌سازی موفقیت‌های مالی و اقتصادی ایران وجود دارد، لازم است مباحث پیرامون مسئله مداخله بهینه در بازار ارزی و موضوع حیاتی عدم مبادرت به رهاسازی بازار در جهت نیل به سوی ایجاد بستر طبیعی تعادل عرضه و تقاضایی، با دقت و حساسیت بسیار بالا و موشکافانه از سوی متولیان امر و حاکمیت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد اهتمام و توجه قرار گیرد.
نمونه‌هایی از رهاسازی بازار‌های ارزی و پیامد‌های مهلک آن
بحران پوند انگلستان در اثر رهاسازی بازار ارزی
یکی از مهلک‌ترین فجایع اقتصادی تاریخ بریتانیا، در سال ۱۹۷۶ به وقوع پیوست. وزیر خزانه‌داری و رئیس بانک مرکزی انگلستان، با تائید نخست‌وزیر وقت این کشور، طی یک توافق، به مدت دو سال از تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۶، اعلام آزادسازی بدون مداخله دولت در مبادلات خرید و فروش ارز‌های خارجی را در کل ممالک تحت نظارت بریتانیا کردند. کمتر از چهار ماه از اعلان چنین شرایطی، ارزش پوند انگلستان، به دلیل سفته‌بازی‌های سودجویانه و بی‌رویه و همچنین به سبب فشار شدید بر عرضه پوند در مقابل تقاضای ارز‌های خارجی، به میزان ۶۵ درصد افت و کاهش را تجربه کرد. نخست‌وزیر انگلیس با اعلام موضعیت اضطراری، ضمن لغو این توافقنامه، از بانک مرکزی این کشور خواست تا هر چه سریعتر، با مداخله قاطع خود و استفاده از ابزار‌های سیاستی، به این فاجعه اقتصادی پایان دهد.
بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه هفتاد میلادی
در سال ۱۹۷۲، کشور‌های برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو، ونزوئلا، اروگوئه و پاراگوئه طی یک معاهده مشترک هفت جانبه، توافق کردند که با کاهش و حذف مداخلات حاکمیتی در بازار ارزی، اجازه دستیابی به تعادل طبیعی این بازار به سبب اهرم عرضه و تقاضای مبادلاتی را بدهند. در کمتر از ۴۰ روز از امضای این توافقنامه و به سبب تحریم‌های ارزی و اخلالگریهای حاصل از اقدامات فراقانونی ایالات متحده، نسبت ارزش پول ملی کشور‌های عضو این توافقنامه در مقابل دلار آمریکا، دچار افت قابل‌توجه و کاهش شدیدی شد که این تشنجات ارزی وسیع ایجاد شده موجب شد بانک مرکزی کشور‌های آمریکای لاتین در یک اقدام مشترک، معاهده مذکور را لغو و مداخلات ارزی گسترده‌ای را برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پولی ملی خود، از طریق افزایش نرخ بهره و تزریق پول به نظام اقتصادی، انجام دهند.
بحران ارزی جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۸
در اکتبر ۱۹۹۸، پنج کشور چین، کره‌جنوبی، تایوان، تایلند و اندونزی در جهت کشف نرخ ارز حقیقی از طریق بستر تبادلات تعادلی و روند نرمال عرضه و تقاضای بازار، مداخلات بانک مرکزی در بازار‌های ارزی را متوقف کردند. در ژانویه ۱۹۹۹، ارزش پول ملی کشور‌های نامبرده، در اثر سفته‌بازی پُرفشار و فقدان بازوی نظارتی و مداخله‌ای، به کمترین حد در ۲۵ سال اخیر رسید. به دنبال وقوع این تکانه‌های شدید ارزی و ایجاد وضعیت بغرنج در اقتصاد جنوب شرق آسیا، سیاست افزایش نرخ بهره و خرید ارز‌های خارجی در جهت بهبود ارزش پول ملی هر پنج کشور، در دستور کار بانک‌های مرکزی قرارگرفت.
